.jpg)
- 07:10 1402-10-09
- زمان مطالعه:2 دقیقه
جمهوری اسلامی ایران قوانین جدیدی را برای افزایش مجازات ها برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در این کشوراعمال خواهد نمود، از جمله مجازات های افزوده شده جریمه های اضافی و کلان و دلاری و زندان بیش از 5 سال در نظر گرفته است و هرگونه استفاده از برق یارانه ای برای مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای استخراج ارز دیجیتال ممنوع خواهد بود. جمهوری اسلامی سال گذشته اعلام کرده بود که استخراج ارزهای دیجیتال برای مشترکین صنعتی با مجوز دولتی امکان پذیر است.
به گزارش روز دوشنبه، 18 آوریل ایرنا، یک مقام مسئول در شرکت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) گفت: دولت قوانین جدیدی را برای افزایش مجازات استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال تصویب نموده است. محمد خدادادی بهلولی، مقام مسئول در شرکت توانیر ایران توضیح داد که بر اساس قانون جدید: مجازات های افزایش یافته شامل افزایش حداقل سه و حداکثر پنج برابر جریمه دلاری، حبس متخلف تا بیش از 5 سال و ابطال پروانه کسب متخلف می باشد.
ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال با یا بدون مجوز
محمد خدادادی بهلولی، مقام مسئول در شرکت توانیر جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: هرگونه استفاده از برق یارانه ای برای مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای استخراج ارز دیجیتال ممنوع خواهد بود، وی همچنین در مورد تغییر روند دولت در خصوص اجازه ماینینگ برای بخش صنعتی با مجوز توضیحی ارائه نکرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یک صنعت در سال 2019 تایید کرد و در ژانویه 2020، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 1000 مجوز برای عملیات استخراج ارزهای دیجیتال صادر کرد.
با این حال، مقامات ایرانی گفتند که برخی از ماینرهای غیرمجاز از برق خانگی برای استخراج ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که منجر به مشکلات بزرگی برای صنعت برق کشور می شود. در دسامبر سال گذشته، به ماینرهای ارزهای دیجتال دستور داده شد تا عملیات خود را متوقف کنند تا از خاموشی های زمستانی جلوگیری کنند. طبق گزارش ها، در ماه سپتامبر، مقامات بیش از 220.000 دستگاه ماینینگ را مصادره کردند و نزدیک به 6000 مرکز استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال را در سراسر کشور تعطیل کرده اند.
روند پذیرش ارزهای دیجیتال
موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال ارزهای دیجیتال در سال های اخیر دچار نوسان شده است. در ماه مه سال گذشته، مقامات ایرانی فعالیت تجاری داخلی دارایی های دیجیتال به دست آمده از خارج از مرزهای کشور را با هدف کاهش سرعت فرار سرمایه و کاهش ارزش پول رایج کشور، ریال ممنوع کردند.
اگرچه مقررات و قوانین صنعت ارزهای دیجیتال در ایران تنظیم نشده است با این حال بانک مرکزی ایران (CBI) در آوریل 2021 به بانک ها و صرافی های داخلی اجازه داد تا از ارزهای دیجیتال استخراج شده داخلی و دارای مجوز برای پرداخت هزینه واردات به کشور استفاده کنند.