- 07:10 1402-10-09
- زمان مطالعه:2 دقیقه
دولت فدرال سوئیس می خواهد دارایی های رمزارز متعلق به افراد و شرکت های روسی در داخل مرزهای سوئیس را مسدود کند.
این اقدامات علاوه بر تحریم های اتحادیه اروپا، شهروندان و مشاغل روسی را نیز شامل خواهد شد. تحریم های اتحادیه اروپا همزمان با اجرای تحریم ها در سوئیس نیز تصویب شده است. فریز ارز دیجیتال پس از تحریم هایی اتحادیه اروپا در بروکسل به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین علیه مسکو به مسئله روز تبدیل شده است.
روز چهارشنبه، اتحادیه اروپا اعلام کرد که اقداماتی را برای خنثی کردن هرگونه تلاش روسیه برای استفاده از ارزهای دیجیتال برای کاهش ضربه تحریم های اقتصادی اتخاذ خواهد کرد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه به فایننشال تایمز گفت: ما در حال اتخاذ اقداماتی هستیم تا از دور زدن تحریم ها توسط روسها جلوگیری کنیم.
به ویژه در مورد دارایی های دیجیتال که نباید برای دور زدن تحریم های مالی تصمیم گیری شده توسط 27 کشور اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرند.
گای پارملین، وزیر دارایی سوئیس، تصویب چهار تحریم اتحادیه اروپا را تایید کرد. وی گفت: از 5 مارس هر چهار بسته تحریمی اتحادیه اروپا در سوئیس تصویب و اجرا شده است. در هفته گذشته حساب های بانکی و دارایی های فیزیکی بیش از 200 روس توسط مقامات سوئیسی مسدود شده اند.
چگونگی مسدود شدن دارایی های دیجیتال
با توجه به اینکه سوئیس و ایالت لیختن اشتاین در سال های اخیر به قطب های ارزهای دیجیتال تبدیل شده اند و تقریباً 1128 شرکت بلاک چین را در خود جای داده اند، در مسدود کردن دارایی های دیجیتال، وزارت دارایی سوئیس می‌خواهد از یکپارچگی صنعت بلاک چین سوئیس محافظت کند.
باید دید مقامات سوئیس چگونه تدابیر وزیر دارایی را اعمال خواهند کرد، با توجه به اینکه برخی از دارندگان رمزارز ترجیح می دهند دارایی های خود را در یک کیف پول ارز دیجیتال غیرقانونی نگهداری کنند.
کیف پول های ارز دیجیتال دارای زیرساخت کلید عمومی و خصوصی هستند که جنبه های مهم ارسال و دریافت وجوه را کنترل می کند. کلیدهای عمومی و خصوصی یک کیف پول برای هیچکس غیر از دارنده آن قابل دسترس نمی باشد.
اگر مالک رمزارزِ خود را از طریق کانال های محدود منتقل کند، فقط خودش می تواند آنرا مشاهده کند. یکی از مقامات ارشد مالی سوئیسی می گوید: اگر شخصی کلید رمزارز خود را خودش نگه داشته باشد، در هر کجا که باشد، شناسایی آنها تقریباً غیرممکن خواهد بود.
برخی از صرافی های رمزارز مانند کوین بیس دارایی های دیجیتال را در کیف پول های امانی نگهداری می کنند، به این معنی که کوین بیس به کلیدهای عمومی و خصوصی کیف پول مشتری دسترسی دارند. تنها در این شرایط است که صرافی ها می توانند دسترسی به وجوه کاربران را محدود کنند.
برای اجرای اقدامات برای مسدود کردن دارایی های دیجیتال در شرایط کنونی، برای شرکت های سوئیسی یک مبنای قانونی لازم است، نکته ای که جسی پاول، مدیرعامل کراکن در یک تاپیک اخیر توییتر بر آن تاکید کرد، زیرا مسدود کردن دارایی ها به طور بی رویه بر اقتصاد تأثیر منفی خواهد گذاشت.
همچنین رویه مسدود کردن و دستور العمل های قانونی آن در یک نهاد نظارتی در مورد چگونگی و زمان لازم برای محدود کردن دسترسی کاربران خاص به یک صرافی، ثبت خواهد شد.
نهاد نظارتی در سوئیس، مرجع نظارت بر بازار مالی است و همه صرافی های ارز دیجیتال برای فعالیت باید از این نهاد مجوز بگیرند. در سال 2020، مجلس قانون بلاک چین را تصویب کرد که قانونی را ارائه می کند که نحوه تبادل ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد صرافی ها در کشور را تعریف می کند.