.jpg)
- 07:10 1402-10-09
- زمان مطالعه:2 دقیقه
در سرتاسر جهان، با توجه به تلاش دولت ها برای ایجاد چارچوب های نظارتی برای دارایی های دیجیتال، مقررات ارزهای دیجیتال همچنان در حال اجرا می باشد. هاوایی در حال حاضر توجه جدی به مقررات ارزهای دیجیتال دارد و جزء آخرین ایالت هایی ست که این کار را انجام می دهد، کمیته سنا تشکیل یک کار گروه تنظیم بیت کوین و ارزهای دیجیتال و فن آوری وب 3 را در هاوایی توصیه کرده است.
دو کمیته قانونگذاری بلاک چین ایالت هاوایی به اتفاق آرا از تشکیل یک کارگروه تخصصی برای بررسی و تنظیم اکوسیستم ارزهای دیجیتال و بلاک چین حمایت کرده اند. تجارت و حفاظت از مصرف کننده،CPN و راه ها و ابزارها، WAMاز جمله مفاد مقررات این کارگروه خواهد بود. قانون ارائه شده توسط کارگروه با هدف بررسی قوانین، نظارت و بهره برداری بالقوه از فن آوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال توسط دولت ارائه شده است.
روند پیشرفت قوانین ارزهای دیجیتال هاوایی
کمیته وظیفه در نظر دارد داده های سایر حوزه های قضایی را بررسی و روند و مقررات استفاده از بلاک چین در بخش خصوصی و عمومی را ارائه نماید. پس از تصویب قانون، کارگروه تنظیم ارزهای دیجیتال و وب3 باید حداقل 20 روز قبل از تشکیل جلسه عادی مجلس نمایندگان در سال 2023 گزارشی حاوی خلاصه یافته ها و توصیه های خود ارائه نماید. کار گروه متشکل از 11 نفر، از جمله نمایندگانی از یک شرکت راه حل پرداخت بلاک چین، یک صرافی ارزهای دیجیتال و یک انجمن ارزهای دیجیتال که توسط فرماندار معرفی شده اند، می باشند.
تنظیم قوانین دیجیتال در سراسر جهان
در سطح جهانی، ظهور ارزهای رمزپایه توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است. کشورهایی مانند ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن قوانین جامع بلاک چین را وضع کرده اند و یک چارچوب روشن برای پیاده سازی ایجاد کرده اند.
همچنین این روند در کشورهای دیگر نیز مورد استقبال قرار گرفته است، برای مثال هند اخیراً 30 درصد مالیات بر تجارت ارزهای دیجیتال اعمال کرده و از صرافی های ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از مقررات قانونی درخواست کرده تا داده های کاربران را به مدت پنج سال حفظ نمایند.
بر اساس داده های ارائه شده توسط کنفرانس ملی قانونگذاران ایالتی، حداقل 37 ایالت در حال بررسی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال خود می باشند. مجلس سنای برزیل نیز اولین مصوبه مربوط به ارزهای دیجیتال را در جلسه عمومی روز چهارشنبه 27 آوریل تصویب کرده و خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی شده است. قبل از اینکه رئیس جمهور ژایر بولسونارو بتواند آن را به عنوان قانون امضا نماید، این لایحه باید توسط اتاق نمایندگان تصویب شود.
علیرغم گسترش ارزهای دیجیتال، بر اساس گزارش کنگره در نوامبر 2021 چند کشور از جمله الجزایر، بنگلادش، چین، مصر، عراق، مراکش، نپال، قطر و تونس در حال حاضر ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال را اجرا می کنند. اخیرا کشور نیجریه نیز از اجرای قوانین ارزهای دیجیتال خودداری کرده است. در نتیجه، این کشور آفریقایی با وجود داشتن بزرگترین بازار دیجیتال منطقه، معاملات ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است.